قوانین شریعت در انگلستان

چند نهاد در انگلستان در ازای کارمزد، طلاق اسلامی ارائه داده که شامل شورای شریعت اسلامی (ISC) شورای قانون مسلمانان (شریعت)  و دیوان حاکمیت مسلمانان (MAT) می‌شوند.

برای زنان مسلمان، اهمیت طلاق مذهبی به میزان طلاق مدنی است. برای برخی این مساله‌ای ایمانی بوده در حالی که ممکن است سایر زن‌ها از روی دلایلی کاربردی مانند ازدواج مجدد یا بازگشت به وطن خود به دنبال طلاق مذهبی باشند؛ اما برای این کار، بعضی‌ افراد مورد تبعیض قرار گرفته و آنهایی که دچار خشونت خانگی یا ازدواج اجباری شده اند در معرض سوءاستفاده‌ی بیشتر قرار می‌گیرند.

IKWRO شواهدی دال بر تبعیض مستقیم و غیر مستقیم نسبت به زنان علیه نهادهایی که طلاق اسلامی صادر می‌کنند، دارد. این تبعیضها در نقض قانون برابری سال ۲۰۱۰ است و IKWRO همچنین نقضهایی با قانون تبعیض جنسی سال ۱۹۷۵، قانون کودکان سال ۱۹۸۹ و قانون حقوق بشر سال ۱۹۹۸ شناسایی کرده است. ما همچنین نگران نقض تعهدهای انگلستان در بند ۱۶ کنوانسیون سازمان ملل متحد مبنی بر  از بین بردن هر گونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) با اجازه دادن کاربری قوانین شریعت در این کشور هستیم که مستلزم برداشتن گامهای ضروری جهت اتمام تبعیض علیه زنان و دختران در رابطه با ازدواج و زندگی خانوادگی توسط صاحبان امضاست.

ما همچنین از دولت درخواست بررسی هر چه سریعتر نهادهای مربوط در صدور طلاق اسلامی و رسیدگی سریع به تبعیض‌های در حال اجرا در آنها را داریم.

This post is also available in: English